دعوة لتقديم طلبات الترشيح - جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان

JPEG

اللجنة الوطنية الاستشارية
لحقوق الإنسان

الأمين العام

رقم:

جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 2013

دعوة لتقديم طلبات الترشيح

نعلن افتتاح باب الترشيح لجائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان "الحرية والمساواة والأخوة" لعام 2013 التي يسلمها رئيس الحكومة الفرنسية.

ترمي هذه الجائزة التي أنشئت في عام 1988 إلى مكافأة الأعمال الميدانية الفردية أو الجماعية، بغض النظر عن الجنسية أو الحدود، التي تنفذ في فرنسا أو خارجها، وتتناول أحد الموضوعين الاختياريين.

1. على المنظمات غير الحكومية، بغض النظر عن الجنسية أو الحدود، أن تقدّم عملا ميدانيا أو مشروع عمل ينفذ في فرنسا أو خارجها، ويتناول أحد الموضوعين الاختياريين لعام 2013:

الموضوع الأول: مرافقة النازحين الداخليين والعناية بهم

على عكس اللاجئين، لا يعبر النازحون الداخليون حدودا دولية بحثا عن مأوى في بلد آخر، إنما يتنقلون داخل بلادهم. وتقدّر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عدد النازحين الداخليين بقرابة 30 مليون شخص. وقد تكون أسباب النزوح الذي غالبا ما يمس الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع سياسية أو اقتصادية أو بيئية. ومن ثم هناك مئات الملايين من المدنيين المشردين الذين يرغمون على النزوح نتيجة النزاعات المسلحة، والاضطرابات الداخلية، وأعمال العنف الطائفية، والتهجير القسري، والكوارث الطبيعية أو البيئية، بل وأيضا نتيجة التداعيات الاجتماعية والبيئية لبعض المشاريع الإنمائية الكبيرة أو القرارات في مجال الصناعة التي تستدعي حينئذ المسؤولية القانونية والجزائية للشركات. وفي حين النازحون الداخليون بسبب دوافع شبيهة بدوافع هرب اللاجئين (النزاعات المسلحة، والعنف الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان)، إلا أنهم يبقون تحت حماية حكومة بلادهم من الناحية القانونية، وأحيانا تكون هذه الحكومة بحد ذاتها سبب هروبهم.

يحتفظ النازحون الداخليون بكامل حقوقهم، بما فيها حق الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني؛ ولكنهم عندما ينزحون قسرياً، غالبا ما يجري طردهم من منازلهم ويحرمون من الأمن والمسكن والغذاء وسبل العيش ومساندة الجماعة التي ينتمون إليها. وتمثل النساء والفتيات من بين النازحين الداخليين مجموعة ضعيفة على نحو خاص، تتطلب حماية ومساندة خاصتين. ففي الوقع، تقع النساء والفتيات ضحايا أنواع معينة من العنف، تتراوح بين الممارسات التمييزية والعنف الجسدي والجنسي الذي يستخدم أحيانا عمداً باعتباره سلاحا موجها ضد بعض الجماعات أو المجموعات الإثنية من أجل إرهابها ودفعها إلى النزوح.

وتوفر المنظمات غير حكومية، ومنظمات الفلاحين، أو حتى المنظمات النسائية المحلية التي غالبا ما تكون في الخطوط الأمامية للاهتمام بمشاكل الصحة والسكن والتعليم، الدعم للنازحين الداخليين في عدد لايستهان به من البلدان، عبر المرافقة الاجتماعية والإنسانية والقانونية أحيانا. ترغب جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان في الاعتراف بالدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع المدني في إطار مساندة ومرافقة هؤلاء الضحايا والإشادة به.

الموضوع 2: حماية حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية
اعتمدت منظمة الأمم المتحدة مجموعة من الصكوك القانونية في إطار حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، تراوحت بين إطار عام تمثل في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان وبين نصوص أكثر تخصصا بشأن معاملة المساجين. مع ذلك، فإن معاينة واقع الأشخاص المحرومين من الحرية في فرنسا، وفي أوروبا والعالم، غالبا تفضي إلى نتائج مروعة فيما يخص الاحتجاز الإداري والاعتقال القضائي، بل وأيضا حبس الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات أو أمراض عقلية في أماكن عامة أو خاصة.

ومن شأن مشكلة اكتظاظ السجون، وممارسات العزل والتقييد التعسفية، ومعاملة المعتقلين والمرضى العقليين الرديئة، وكذلك هيئة أماكن الاحتجاز نفسها، أن تمتهن كرامة الأشخاص وتمس بسلامتهم البدنية والذهنية. وفي هذا الصدد، تتطلب مسألة النساء المحتجزات عناية خاصة؛ إذ تمثل النساء مجموعة ضعيفة على نحو خاص بفعل ظروف الحبس عندما لا تحترم تلك الظروف الحق في الكرامة والحرمة الشخصيتين، ونظراً إلى مسألة النساء الحوامل في السجون وفي مستشفيات الأمراض النفسية، وقطع الصلات العائلية المرتبط بالاعتقال، وسوء المعاملة وأوجه العنف المحددة التي قد تقع النساء ضحيتها.

وتماثل أحياناً شروط الاعتقال والممارسات القمعية ضد الأشخاص المحرومين من الحرية المعاملات الفظة واللا إنسانية أو المهينة للكرامة، وتعتبر من هذا المنطلق مخالفة لنصوص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد أنشئت منظمات وطنية في مختلف أنحاء العالم من أجل التعريف بأوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية والمنتهكة حقوقهم. فبإمكان الجائزة أن تكافئ هذا العمل الإعلامي الضروري، وكذلك كل الأعمال التي تسعى إلى الارتقاء بحقوق الأشخاص الموجودين في الأماكن السالبة للحرية والدفاع عنها، مثل أنشطة حشد الرأي العام، أو مرافقة الأشخاص المحرومين من الحرية في إطار الإجراءات القضائية أو على هامشها.

2. سيتقاسم الفائزون الخمسة الأوائل مكافأة قدرها 70 ألف يورو يمنحها رئيس الحكومة الفرنسية.
وسيحظى الخمسة التالون "بتنويه خاص". يجب على طلبات الترشيح أن تلتزم بنظام الجائزة.
يمكن إرسال نظام الجائزة الداخلي حسب الطلب، كما يمكن الإطلاع عليه على موقع الإنترنت التالي:
www.cncdh.fr

3. يجب أن يتضمن ملف الترشيح المحرّر باللغة الفرنسية، الوثائق التالية:

أ) رسالة ترشيح يوجّهها ويوقّعها رئيس المنظمة غير الحكومية العاملة أو المسؤول القانوني عنها؛
بـ) ملف يعرض بالتفصيل هدف العمل أو المشروع المطروح ووصفهما، ويجب أن يتضمن الملف موازنة دقيقة (مع معادلة القيم ويفضل معادلتها باليورو)؛
ج) تعريف بالمنظمة غير الحكومية العاملة (النظام الداخلي، والمنجزات، إلخ)؛
د) عنوان المنظمة غير الحكومية البريدي وحسابها المصرفي.

يجب على المرشحين إرسال ملفاتهم الكاملة، قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 9 سبتمبر/أيلول 2013 إلى الأمانة العامة للجنة حقوق الإنسان: (35, rue Saint-Dominique – 75007 Paris - France) أو بالبريد الإلكتروني إلى العنوانين التاليين: michel.forst@cncdh.pm.gouv.fr و cncdh@cncdh.pm.gouv.fr

4. سيقدم رئيس الحكومة جائزة عام 2013 بعد إعلان لجنة التحكيم النتائج، في احتفال رسمي يقام في باريس في حدود 10 ديسمبر/ كانون أول 2013.

JPEG

آخر تعديل يوم 06/03/2014

أعلى الصفحة