تمويل توفير الرعاية والعلاج لأطفال منطقة دول الساحل [fr]

تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية فيليب لاليو

أعلن السيد باسكال كانفان، الوزير المفوض المكلف بالتنمية، إطلاق مبادرة من أجل توفير الرعاية و العلاج لأطفال مالي والبلدان الأخرى في منطقة دول الساحل التي سيتم تمويلها بقيمة 30 مليون أورو بجزء من عائدات الضريبة الفرنسية على المعاملات المالية

وتستند هذه المبادرة إلى إنشاء صندوق تديره الوكالة الفرنسية للتنمية. وسيكون هدف الأعمال التي ستتم مساندتها في مختلف بلدان منطقة دول الساحل هو إتاحة العلاج لأطفال الأسر الأكثر فقراً، الذين ليس لديهم قدرة على دفع ثمن الاستشارات الطبية. ويقدر عدد الأطفال الذين يمكنهم الاستفادة من هذا الجهاز بمليوني طفل.
ففي منطقة دول الساحل يموت طفل من أصل خمسة قبل سن الخامسة، وغالباً بسبب أمراض نعرف كيف نعالجها. وستسمح هذه المبادرة بتوفير أفضل للرعاية من أجل منع الأوبئة الكبرى وفحصها ومعالجتها كالملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، ولكن أيضاً من اجل أخذ الأمراض الأكثر شيوعاً وسوء التغذية الحاد، على عاتقنا. وسيساهم هذا الصندوق في الحد من وفيات الرضع وتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

في العالم اليوم يقع حوالي 100 مليون شخص كل سنة تحت خط الفقر بسبب تكاليف الرعاية الصحية. ويمتنع مئات الملايين الآخرين من اللجوء إلى الطبابة لنقص في الموارد الضرورية. وهذا هو الحال في بلدان منطقة الساحل حيث يقع جزء كبير من تكلفة الرعاية على عاتق الأسر. علاوة على ذلك، فان فرنسا هي جزء من البلدان الأكثر إلتزاماً بقضايا الحماية الاجتماعية. وهي تساند لاسيما هدف الضمان الصحي الشامل، وفقاً للمبادئ التي حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2012.

ويدل هذا المشروع على إرادة فرنسا في حشد أشكال التمويل المبتكر للتنمية. وبعد فرض ضريبة على المعاملات المالية في تموز/يوليو 2012، فان فرنسا هي البلد الأول الذي خصص 10 في المئة من عائدات هذه الضريبة لسياسة التنمية، ولتوفير الرعاية الصحية ولكن أيضاً المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتدعو فرنسا أيضاً إلى تحويل جزء كبير من الضريبة على المعاملات المالية الأوروبية، التي يجري التفاوض في شأنها، إلى مجال التضامن الدولي أيضاً.

آخر تعديل يوم 12/08/2013

أعلى الصفحة