الاجتماع الثاني للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى [fr]

باريس، 4 ديسمبر 2014

JPEG

برونو شابيرون
بيان مشترك

1. تطبيقا لإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا والجزائر، الذي وقّع في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 في الجزائر العاصمة، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى الجزائر، انعقد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى في 4 كانون الأول/ديسمبر 2014 في باريس، برئاسة مشتركة بين رئيس الوزراء للجمهورية الفرنسية السيد مانويل فالس، ورئيس الوزراء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المالك سلال.

2. وبهذه المناسبة، استقبل رئيس الجمهورية السيد فرانسوا هولاند السيد عبد المالك سلال في جلسة مشتركة.

3. ومكّن هذا الاجتماع الذي شارك فيه عدد من أعضاء الحكومتين، من إجراء تقييم لأوجه التقدم التي أحرزت فيما يخص خريطة الطريق الثنائية التي اعتُمدت في الجلسة الأولى للجنة المنعقدة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 في الجزائر العاصمة، وتحديد أهداف جديدة طموحة لجميع مجالات علاقتنا الثنائية.

4. وشدّد الطرفان على عزمهما على بناء شراكة اقتصادية وفي مجال الصناعة بين فرنسا والجزائر ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة، وأشادا بنجاح الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية، الذي انعقد في وهران في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بمناسبة تدشين مصنع رينو الجزائر للإنتاج.

5. ووقّع الطرفان على الاتفاقات المذكورة في الملحق.

6. وأكّد الطرفان مجددا عزمهما المشترك على تعميق الحوار السياسي على أرفع المستويات وشدّدا على تقديرهما لجودة اللقاءات بين الحكومتين وانتظامها. وأحاط الطرفان علما بارتياح بالاجتماع الأول للحوار الإستراتيجي الذي انعقد على مستوى الأمينين العامّين لوزارتي الشؤون الخارجية في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

7. وأشاد الطرفان بالتقاء وجهات نظرهما في جميع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيّما بخصوص الشوط الذي تم قطعه في المفاوضات الداخلية في مالي تحت إشراف الجزائر، التي تتولى قيادة عملية الوساطة الدولية. وتشجّع الجزائر وفرنسا حكومة مالي والجماعات المتمردة غير الإرهابية على الاستمرار في بذل جميع جهودها لاستمرار المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم بأسرع ما يمكن.

كما أشاد الطرفان بالجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مع دعم الجزائر الفعّال، تمهيدا لتوفير الشروط المؤاتية لإقامة الحوار بين الأطراف الليبية، التي تُستثنى منها الجماعات الإرهابية المعرّفة كذلك، بغية تشجيع الحل الذي يصون سلامة الأراضي الليبية ووحدتها.

8. وأشار الطرفان إلى التقدّم الذي أحرزه فريق العمل المعني بالمحفوظات، وأعربا عن رغبتهما في تطوير التعاون الفني في مجال مواصلة الحوار بخصوص هذه الإشكالية المهمّة.

JPEG

برونو شابيرون

الدفاع والأمن

9. أعلن الطرفان تصميمهما على مواصلة الحوار بينهما في مجال محاربة الإرهاب وتعميق التعاون بينهما في هذا الخصوص.

10. وأشار الطرفان بارتياح إلى تكثيف عمليات التبادل وتطوير التعاون الثنائي في مجال الأمن، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة هذه الحركية، ولاسيّما في مجال التعاون العملياتي وتبادل المعلومات والتدريب.

11. وشدّد الطرفان على أن التعاون الثنائي بين فرنسا والجزائر ينطوي على إمكانيات نمو هائلة تقوم على توافق الرؤية بشأن التحديات الأمنية. وأشارا إلى أن الدورة السابعة لاجتماع اللجان الفرعية المتخصّصة للجنة التعاون المشتركة في مجال الدفاع الجزائري الفرنسي، التي انعقدت في 17 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أتاحت فتح آفاق تعاون جديدة لعام 2015. وصيغت مقترحات ملموسة في هذه المناسبة لإضفاء الحيوية على عمليات تبادل التحليلات الأمنية والإستراتيجية، وزيادة تبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق العملياتي في إطار محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، والعمل على قطع موارد تمويل الجماعات الإرهابية التي تتمثل في دفع الفديات والجريمة المنظمة والاتّجار بالمخدرات.

12. وذكّر الطرفان برغبتهما في تطوير مشاريع تقييم فنية مشتركة أو شراكات صناعية في مجال التسلّح. وأشادا في هذا الصدد بعمليات التشاور الجارية من أجل إقامة شراكات في عدة مجالات، ولا سيّما في مجال الصناعة الجوية، ونقل التقانات، والمهارات، والصحة العسكرية. وسيعزّز تنفيذ هذه المشاريع التعاون العسكري بين البلدين.

الجانب الإنساني

13. أشاد الطرفان بأوجه التقدم المسجّل في الشروط العملية للتنقل والإقامة للجزائريين في فرنسا وللفرنسيين في الجزائر، واتفقا على بذل جهودهما لتحسين هذه الشروط أكثر. والتزما بتكثيف الحوار في هذا المجال بهدف تقديم الحلول المحدّدة للصعوبات الملموسة التي لا يزال رعاياهما يواجهونها.
والتزم الطرفان بتقصير مهل دراسة الاتفاق بشأن الشباب العامل، الرامي إلى تعميق معارف الشباب المهنية واللغوية والثقافية بفعل التنقل بين البلدين، واكتساب مهارات من خلال العمل في منشأة أو هيئة قائمة في فرنسا أو الجزائر، بحيث يحسّن آفاقه المهنية عند عودته إلى بلده.

والتزما من جهة أخرى بدراسة اتفاق بشأن تيسير تنقل الأشخاص بين البلدين.

14. وفيما يخص الصعوبات التي يواجهها الرعايا الفرنسيون الذين بقوا في الجزائر بعد الاستقلال من أصحاب الممتلكات العقارية، في ممارسة حقوق الملكية الخاصة بهم، وكذلك من جهة أخرى، الرعايا الفرنسيون الذين يرغبون في شراء المنازل التي يقطنونها منذ وقت طويل بصورة قانونية، على غرار المواطنين الجزائريين، أحاط الطرفان علما بارتياح بالتقدم الذي أحرزه فريق العمل المعني بالممتلكات العقارية، وأوعزا إليه في تكثيف جهوده بغية إيجاد حلول مرضية في إطار التشريعات الجزائرية النافذة.

15. وبخصوص الاتفاقيات الثنائية الخاصة بأوامر التنفيذ القضائية والمساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين، أشاد الطرفان بأوجه التقدم الملحوظة التي أحرزت في خلال جلسات التفاوض السابقة. واتفق الطرفان على الالتقاء مجددا في مطلع عام 2015 في باريس من أجل بحث النقاط الأخيرة التي بقيت عالقة.

16. وشدّد الطرفان على ضرورة مواصلة الاجتماعات السنوية لفريق الخبراء المعني بسفر أبناء الأزواج المختلطة بصورة غير مشروعة وممارسة حق الزيارة عبر الحدود، لما فيه المصلحة العليا لأبناء الأزواج المختلطة، وأكّدا لهذ الغرض انعقاد الاجتماع القادم لفريق العمل المشترك في كانون الأول/يناير 2015.

17. واتفق الطرفان على عقد اجتماع فريق العمل المشترك للتباحث بشأن شروط تقديم ملفات التعويض للمتضرّرين الجزائريين من التجارب الفرنسية النووية التي أجريت في الصحراء أو لأصحاب الحق، قبل نهاية الربع الأول من عام 2015.

18. وأشاد الطرفان بتعيين المراسلين التابعين لوزارة الدفاع الفرنسية ووزارة المجاهدين الجزائرية وعقد اجتماع بينهما في خلال الربع الأول من عام 2015، بغية تيسير البحث وتبادل المعلومات التي من شأنها تحديد مواقع مقابر الجزائريين والفرنسيين الذين سقطوا في حرب الاستقلال.

19. وأشاد الطرفان بالأنشطة المشتركة التي أقيمت في عام 2014 في إطار إحياء ذكرى الحربين العالميتين على المستوى الدولي، ولا سيّما المشاركة الجزائرية في احتفالات الرابع عشر من تموز/يوليو في باريس بمناسبة الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى، وفي الخامس عشر من آب/أغسطس في طولون بمناسبة الذكرى السبعين لإنزال بروفانس بحضور رئيس الوزراء الجزائري، مما أتاح التشديد على الدور الذي أدّاه المقاتلون الجزائريون في تحرير فرنسا وتكريمهم. واتفق الطرفان على مواصلة أنشطتهما المشتركة كلما اقتضت الضرورة ولا سيّما في إطار الذكرى المئوية.

20. وأشاد الطرفان باستئناف الحوار البنّاء بين المؤسسات الاجتماعية في البلدين، مع اجتماع اللجنة المشتركة للضمان الاجتماعي وما نُفّذ من أعمال في عام 2014 لاحتواء الخلافات المتعلقة بالمستشفيات. ويلتزم الطرفان بإنهاء تسوية هذا الخلاف بحلول النصف الأول من عام 2015. واتفق الطرفان على أن ينجزا في نفس الوقت مراجعة البروتوكول الخاص بالعناية الصحية الملحق بالاتفاقية الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي، مما سيتيح تحسين تأمين التكفّل بالعناية الطبية وتجنب مخاطر وقوع الخلافات.

العلاقات في مجال الثقافة والتربية والتعليم العالي والرياضة

21. شدّد الطرفان على إيلاء الأولوية للتخطيط الحضري المتوازن والمستدام، وأكّدا مجددا عزمهما على مواصلة العمل الجماعي من أجل إقامة وكالة للتنمية الحضرية والإقليمية، وفقا لما هو منشود في إعلان النوايا المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013، التي من المفترض أن يتسع نطاقها لتشمل دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتصبح وكالة متوسطية.

22. وأعاد الطرفان تأكيد عزمهما على مواصلة التعاون الثنائي وتكثيفه، على أساس المحاور ذات الأولوية التي تم تحديدها في وثيقة الإطار للشراكة، الموقّعة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 في الجزائر العاصمة، لما فيه صالح البلدين. وشدّدا بارتياح على أوجه التقدم العديدة التي أحرزت في التعاون من أجل تحديث أنظمة التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي.

واتفق الطرفان على العمل حثيثا من أجل توقيع اتفاقات بشأن المكانة القانونية للمركز الثقافي الجزائري في باريس والمدرسة الجزائرية الدولية في باريس، وإتمام الاتفاقات بشأن مدرسة هيدرا الابتدائية وافتتاح مدرستين فرنسيتين في وهران وعنّابة.

23. وأشاد الطرفان بافتتاح المعهد التكنولوجي في ورقلة في تشرين الأول/أكتوبر 2014، الذي سيليه افتتاح معاهد تكنولوجية أخرى في الجزائر، وفقا للقرارات التي اتخذت إبّان زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى الجزائر.

24. وسجّل الطرفان التقدم الجيد في مشروع المركز الفرنسي الجزائري لمهن الطاقة الذي من المقرّر تدشينه في عام 2015. واتفق الطرفان على تكثيف التعاون بينهما من أجل تشجيع إقامة مراكز وأقطاب للامتياز، ولا سيّما في مجالي الزراعة والبناء والأشغال العامّة.

25. وشجّع الطرفان سائر أنشطة التعاون الرامية إلى تعزيز عمالة الخرّيجين الشباب، ولا سيّما توسيع نطاق الشبكة المشتركة للمدارس العليا وأنشطة التعاون الخاصة بتعليم اللغة الفرنسية.

26. وأحاطا علما بارتياح بالاستئناف الفعلي لبرنامج المنح الجزائري الفرنسي، الذي تم تجديد أسسه وتسويته من أجل الاستجابة لرهانات التعاون الثنائي ذات الأولوية.

27. واتفقا على تنظيم منتدى التعاون اللامركزي في الجزائر في النصف الأول من عام 2015.

28. وأشاد الطرفان بالتعاون الذي تم في خلال العام المنصرم في مجال الثقافة، ولا سيّما فيما يخص إعادة لوحة "الطعام" بريشة ميلي وتوقيع اتفاقيتي تعاون في مجال الكتاب، ويلتزم الطرفان بمواصلة عمليات التبادل والمباحثات في هذه القضايا.

29. واتفق الطرفان على مواصلة التعاون في مجال الرياضة، كما اتفقا على برنامج تبادل في مجال الرياضة الرفيعة المستوى، والتدريب، والسياسات العامّة الخاصة بالرياضة.

الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية

30. أشاد الطرفان بالمستوى الذي بلغته شراكتهما الاقتصادية الثنائية وأعربا عن عزمهما على تعزيز هذه الشراكة بغية تكثيف عمليات التبادل والصلات بين اقتصاديهما ومنشآتهما.

31. وأعرب الطرفان عن سرورهما للعمل الذي أنجز في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية، التي انعقد اجتماعها الثاني في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في وهران، بالتزامن مع تدشين مصنع رينو الجزائر للإنتاج الذي يعبّر عن جودة هذه الشراكة.

32. وشدّدا على أهمية أوجه التقدم المحرزة في تنفيذ الإعلان المشترك بشأن الشراكة في مجالي الصناعة والإنتاج الموقّع في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 في الجزائر العاصمة، بفضل منجزات مهمّة المسؤولين الرفيعي المستوى المكلفين بالتعاون في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، في مجال التكوين والبنى التحتية الفنية والتكنولوجية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والشراكات في مجال الإنتاج.

33. وكرّرا عزمهما على مواصلة بناء هذه الشراكة، استنادا إلى الإنتاج المشترك وتطوير أوجه التآزر الصناعي والاقتصادي بين البلدين، في القطاعين الخاصّ والعامّ على حد سواء، ومن خلال دعم الاستثمارات المتبادلة التي تعتبر وسائل أساسية لتطوير الصلات الاقتصادية وتيسير نقل المهارات والتكنولوجيا.

34. وأولى الطرفان عناية خاصة في هذا السياق للدور الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والمنشآت الوسيطة الحجم في تكثيف نسيج عمليات التبادل الثنائية، على جميع المستويات، ويلتزمان بتيسير أنشطة هذه المنشآت وإقامة فروع لها. وسيواصل الطرفان تشجيع الشراكات الإنتاجية الرامية إلى إقامة نظم بيئية إنتاجية، وتعزيز المنشآت المتعهدة التي تفي بمعايير الجودة العالمية.

35. وأعرب الطرفان عن عزمهما على تعميق الشراكة بينهما في القطاعات الإستراتيجية من أجل تنويع الاقتصاد الجزائري وتطوير المبادلات بينهما، في المجالات التالية :

  • الصناعة والبنى التحتية واللوجستية : أشاد الطرفان بإقامة الوكالة الفرنسية لتطوير المنشآت على الصعيد الدولي (أوبيفرانس) "نادي البنى التحتية"، والعديد من المشاريع الهيكلية التي أبرمت فيها شراكات أو من المزمع إقامة شراكات فيها بين المنشآت الجزائرية والفرنسية، في مجال النقل في المناطق الحضرية ، والسكك الحديدية، والبنى التحتية، والميكانيكا، ولا سيّما في مجالي السيارات والصناعة الجوية، وأشاد الطرفان بتحديد عدة محاور ذات أولوية للتعاون بين المؤسسات، وخصوصا في مجال أمن السكك الحديدية وإدارة مشاريع البنى التحتية الكبرى والنقل المرفئي والبحري، مما يعني تطبيق اتفاقية الشراكة الموقّعة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2013.
  • السياحة : التزم الطرفان بتكثيف التعاون بينهما تمهيدا لتعزيز القدرات الجزائرية في مجال التكوين ووضع المعايير وتحسين جودة البيئة.
  • الزراعة وصناعة الأغذية الزراعية : أشاد الطرفان بإقامة "نادي الأغذية الزراعية/الزراعة" لإقامة الشراكات في فرعي لحوم البقر والبذور، والتزما بمواصلة التعاون القائم من أجل تحسين قطاع الألبان؛ وأثنيا على جودة المشاريع التي تنفذها المنشآت الفرنسية في الجزائر في قطاع الأغذية الزراعية والطابع الهيكلي للشراكات التي يجري تنفيذها في هذا السياق مع المنشآت الجزائرية.
  • الإسكان : أشاد الطرفان بمشاركة المنشآت في البلدين في شراكات تتيح رفع مستوى الجودة ونقل المهارات في قطاع البناء، وخصوصا في تطوير طرق البناء الصناعية؛ وأعربا عن رغبتهما في تطوير تعاونهما من أجل تيسير هذه العملية وتكثيف عمليات التبادل بينهما في هذا القطاع.
  • الصحة : أشاد الطرفان أشاد الطرفان بجودة عمليات التبادل في "نادي الصحة" الذي استهلته الوكالة الفرنسية لتطوير المنشآت على الصعيد الدولي (أوبيفرانس) بين المنشآت، والدعم الذي تم تقديمه لتطوير الصناعات الصحية في الجزائر من خلال هذه الشراكات في مجال الصناعة، سواء على مستوى المجموعات الكبرى أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
  • الطاقة : التزم الطرفان بمواصلة جهودهما المشتركة في إطار عملية الانتقال في مجال الطاقة، ولا سيّما من خلال تطوير التعاون بينهما في المجال النووي للأغراض المدنية الذي سيتيح تنفيذ اتفاق التعاون بين مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية (CEA) ومحافظة الطاقة الذرية للجزائر (COMENA)، وعبر دعم تطوير فرع اقتصادي للطاقة المتجدّدة في الجزائر.

وأعرب الطرفان عن عزمهما على توسيع نطاق شراكتهما لتشمل قطاعات أخرى يجري تحديدها باتفاق الطرفين.

36. والتزم الطرفان بمواصلة التعاون بينهما وتكثيفه في المجالات الأساسية لتحقيق أهدافهما المشتركة في المجال الاقتصادي، والاعتماد، ومنح الشهادات، ووضع المعايير، والتأهيل، من خلال أنشطة التعاون القائمة فعلا بين المؤسسات – على غرار الاتفاق الذي أبرم بين الجمعية الفرنسية للمعايير (AFNOR) والمعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، وبين المخبر الوطني المرجعي للقياسة في الجزائر والمختبر الوطني للتجارب في فرنسا.
كما التزم الطرفان بمواصلة المباحثات بين المختبر الوطني الفرنسي للقياسات والتجارب (LNE) والمركز الجزائري لمراقبة الجودة والتغليف.

واتفق الطرفان ختاما على عقد اجتماع للجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتجارة، في هذا الإطار في خلال النصف الأول من عام 2015.

37. وأشاد الطرفان بجودة العمل الذي قام به السيد جان بيار رافاران في إطار المهمّة التي أسنِدت إليه. وسيتيح تعيين السيد جان-لوي بيانكو لتولي هذه المهمّة مواصلة العمل الذي بوشر فيه من أجل مواكبة الشراكة الاقتصادية وتطويرها، وتيسير عمل المنشآت، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.

الجدول الزمني للتعاون الثنائي

38. أكّد الطرفان بعض المواعيد الثنائية المهمّة لعام 2015، ولا سيّما انعقاد الاجتماع الوزاري لمتابعة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية الذي انعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في الربع الثاني من عام 2015 في عنّابة.

آخر تعديل يوم 07/01/2015

أعلى الصفحة