اتهامات المفوضية العليا لحقوق الإنسان ضد الجيش المالي [fr]

تصريح الناطق المساعد لوزارة الشؤون الخارجية فانسان فلورياني

تبقى فرنسا قلقة جراء وضع حقوق الإنسان في مالي، ولاسيما بعد ورود أنباء عن وقائع لانتهاكات نقلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

لا يمكن للثأر أبداً أن يكون شكلاً من العدالة. إن إحتداد التوترات الإثنية هو مقلق بشكل خاص. ولقد تلقت القوات الفرنسية تعليمات بأن تكون حذرة ويقظة جداً من احتمالات حصول انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يمكن أن تكون تناهت إلى مسامعها وعلمت بها، ولاسيما تسجيل كل عنصر لدليل على الانتهاكات. وفرنسا ستنقله عند الاقتضاء وتحيط علماً به السلطات المالية.

نحيي المواقف الواضحة التي اتخذتها السلطات المالية ضد أي انتهاك والتزامها بسوق الفاعلين أمام العدالة. لا يمكن بأي حال أن يكون ثمة إفلات من العقاب لمن يرتكب هذه الأفعال. ونرحب بعقد السلطات المالية اتفاق تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي فتحت تحقيقاً حول جرائم الحرب المرتكبة في مالي منذ كانون الثاني / يناير 2012.

وستواصل فرنسا توجيه رسالة حازمة و ثابتة للسلطات المالية لتذكيرها بهذه الالتزامات. ونحن ندعم إنشاء لجنة الحوار والمصالحة وندعو السلطات المالية لبذل كل ما من شأنه إقامة حوار شامل وجامع مع السكان الماليين بتنوعهم.

وعملت فرنسا جاهدة منذ بداية الأزمة المالية داخل مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لكي يبقى المجتمع الدولي معبأ حول حقوق الإنسان في مالي. إنها تكرر دعوتها لتعزيز بعثة مراقبة حقوق الإنسان المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الرقم 2085.

آخر تعديل يوم 17/03/2014

أعلى الصفحة